أخبار وطنية هيئة المهندسين المعماريين تحتجّ على مشروع قانون المالية
نشر في 11 ديسمبر 2022 (21:20)
عقدت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، جلسة عامة خارقة للعادة إحتجاجا على إصدار مرسوم 68 لسنة 2022 في الرائد الرسمي في اكتوبر الفارط، دون تشريك أهل المهنة نظرا لتضارب عدد من فصوله مع القانون المنظم للمهنة، إضافة إلى رفض توظيف آداء بنسبة 19 % في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكدت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، ليلى بن جدو، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رفض المهندسين المعماريين للفصل المتعلق بصيغة "المفتاح في اليد"، المدرج في المرسوم 68، لما ينطوي عليه من مساس بمكاسب المهنة والحقوق الأدبية والمالية للمهندس المعماري، منبّهة من خطورته على الدولة وقطاع البناء.
وأوضحت بن جدو أن هذه الصيغة لم تضبط العلاقة بين المقاول والمصمم، بوصفه منفذ المشروع والضامن الأساسي لجودة البناء من خلال المتابعة والمراقبة، بل منحت للمقاول كافة الصلاحيات لإختيار الأطراف المتدخلة في المشروع وتسييره وبالتالي أصبح المهندس المعماري مهددا في استقلاليته وحياده أثناء آداء دوره الرقابي لأنه "الخصم والحكم" في الوقت نفسه.
وأضافت أن هذه الصيغة ستفتح المجال لا ما حالة أمام إنتشار الفساد المالي وعدم ضمان جودة المنتوج المعماري إضافة إلى تمكين المستثمرين الأجانب من الإستحواذ على هذه المشاريع وهو ما يمثل مساسا بالسيادة الوطنية وتجاهلا للكفاءات التونسية التي من واجب الدولة الاستثمار فيها.
